۳ میلیون مسافر در فروردین امسال در بنادر کشور جابه‌جا شدند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۰۴۶۱
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش تدوین شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در یک ماهه سال ۱۴۰۲، به میزان ۱۲ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۳ میلیون تن) ۸ درصد کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عملیات کانتینری ۱۷۲ هزار TEU طی فروردین سال جاری
این گزارش در خصوص عملیات کانتینری بنادر در یکماهه سال ۱۴۰۱ حاکی از عملیات کانتینری به میزان ۱۷۲ هزار TEU است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۷۷ هزار TEU) ۳ درصد کاهش داشته است.
بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری بنادر نشان می‌دهد که بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در۱ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۲۵۶ هزار TEU ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۱ ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
جابه جایی ۳ میلیون مسافر در بنادر کشور در فروردین
این گزارش نشان می‌دهد، جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۱ ماهه سال ۱۴۰۲، به میزان ۳ میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳ میلیون نفر) تغییری نداشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در یکماهه سال ۱۴۰۱ و به میزان ۳ میلیون نفر ثبت شده است که همانگونه که اشاره شد مقایسه عملکرد ۱ ماهه سال ۱۴۰۲ با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: بنادر کشور وزارت راه و شهرسازی تخلیه و بارگیری کالا مسافران مدت مشابه سال عملیات کانتینری ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد جابه جایی ۳ میلیون سال ۱۳۹۶ هزار TEU
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند